ستاندرد اند بورز ترفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى BB+

رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة تصنيف سلطنة عمان، مشيرة إلى أن آليات مواتية في قطاع النفط جنبا إلى جنب مع زيادة الإنتاج في القطاع غير النفطي ستحافظ على نمو الاقتصاد الحقيقي في السلطنة بين 2023 و2026.

ورفعت ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لسلطنة عمان إلى ‭+BB‬ من ‭BB‬.

كما رفعت تقييم التحويل وإعادة التحويل للسلطنة إلى ‭-BBB‬.

وسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط، أكثر حساسية من جيرانها في الخليج الغني بالنفط والغاز، لتقلبات الأسعار.

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان “يعكس رفع التصنيف الائتماني تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات الخارجية على خلفية استمرار التوقعات الداعمة من قطاع النفط، إلى جانب تقليص ديون الميزانية السيادية والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا”.

وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة اثنين بالمئة في المتوسط بين 2023 و2026 بعد عام من التباطؤ الناتج عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط.

كما تتوقع تراجع الدين الحكومي إلى 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من حوالي 40 بالمئة في 2022.

وساعدت زيادة الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، عُمان في تحقيق فائض ميزانية بلغ 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) وسداد قروض قيمتها 1.1 مليار ريال في الربع الأول من العام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية يوم الاثنين نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان في النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى ‭+BB‬، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية.