تقرير: كيف تستثمر سلطنة عُمان الطاقة النظيفة لاستدامة الاقتصاد؟

أكد تقرير جديد نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن علي موقعه الإلكتروني أن سلطنة عُمان تعزز طموحاتها في الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

وقال التقرير إنه بالنسبة لسلطنة عمان، يُعد التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ضرورة حتمية ومسارًا اقتصاديًا عمليًا نحو مستقبل وتنمية مستدامة.

وأضاف أن الحكومة العمانية في سباق للاستعداد لمستقبل ما بعد النفط؛ فمنذ اكتشاف النفط في الستينيات، اعتمد الاقتصاد العماني بصورة كبيرة على عائدات صادرات النفط، واستمر هذا الاعتماد الكبير وما تزال عائدات النفط والغاز تشكل 65% من إيرادات التصدير، و78.2% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و23.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2022م أعلنت سلطنة عمان التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما حدد اتجاهًا جديدًا لسياسة الطاقة والنمو الاقتصادي في البلاد؛ إذ تحدد الإستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى صافي الصفر الكربوني مسارًا لفتح الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، إلى جانب التدابير لإزالة الكربون من مصادر الهيدروكربون التقليدية، من خلال استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينها، وكذلك حلول الانبعاثات السلبية التي تزيل الانبعاثات من الغلاف الجوي، مثل احتجاز الهواء المباشر والطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه.

ولفت إلى أن رؤية عمان 2040، التي تم الإعلان عنها في عام 2019م حددت إستراتيجية التنويع الاقتصادي، بعد نسخة سابقة غطت الفترة 1996-2000، رؤية 2020، موضحا أن الأولوية الرئيسية لرؤية 2040 تتمثل في إنشاء نموذج اقتصادي يتم فيه تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

وأوضح أن رؤية 2040 حدت هدفا للطاقة المتجددة، عبر زيادة استهلاك الطاقة المتجددة إلى 20٪ من إجمالي استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وإلى ما بين 35٪ و 39٪ بحلول عام 2040. وتابع أن الرؤية تهدف إلى وضع سلطنة عمان ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في “التصنيف البيئي” .

”وأضاف التقرير أن رؤية 2040 تتضمن معايير ومؤشرات أداء رئيسية لخفض إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 16% في عام 2030، و8.4% بحلول عام 2040، وعلاوة على ذلك، تحدد رؤية 2040 هدفًا لرفع إنتاجية الطاقة من 6.92 في عام 2014 إلى 14.57 في عام 2030، و17.3 في عام 2040.

وقال إنه منذ عام 2020، أعلنت الحكومة العمانية عن عدة مبادرات لدعم تحولها الاقتصادي منخفض الكربون، فتم إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة، للإشراف على تطوير وتنفيذ إستراتيجية الحياد الكربوني.

ومن أجل تنسيق استثمارات الطاقة البديلة في سلطنة عمان بشكل أفضل، كما تم إنشاء شركة تنمية طاقة عمان في ديسمبر 2020، بموجب مرسوم سلطاني، لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز.

وأشار إلى أن مهمة شركة تنمية طاقة عمان تتمثل في تطوير آليات تمويل بديلة، تدعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأكد أن عُمان حققت تحولًا سريعًا إلى الطاقة المتجددة، حيث بلغت قدرتها المركبة من الطاقة المتجددة 1005 ميجاوات في عام 2022، مقارنة بـ 1 ميجاوات فقط في عام 2014،وهناك 2700 ميجاوات أخرى في طور الإعداد، بينما قبل ذلك، كان يتم توليد ما يقرب من 100% من الكهرباء في سلطنة عمان من المواد الهيدروكربونية.

وذكر أنه إلى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، نفذت الحكومة العمانية منذ عام 2017 سياسات تمكن أصحاب المنازل، وكذلك الكيانات الصناعية والتجارية من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء.

ولفت إلى أن إنتاج الهيدروجين، وتحديدا الهيدروجين الأخضر المنتج من الطاقة المتجددة، يتصدر أجندة الحكومة في جهودها لتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وتوليد مصدر بديل للدخل.

منذ عام 2020، حيث تم إنشاء العديد من المشاريع واسعة النطاق المتعلقة الهيدروجين، وإستراتيجية وطنية لاقتصاد الهيدروجين.