نشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2023م

مسقط – السبلة

أصدر معالي سلطان الحبسي وزير المالية العماني، قرارًا وزاريًا رقم 193/2024 بشأن نشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2023م، وذلك بعد العرض على جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم “حفظه الله ورعاه”.

السبلة – الحساب الختامي للدولة

واعتمد مجلس الوزراء في 28 مايو الماضي، الحساب الختامي للدولة للعام المالي ۲۰۲۳م الذي أوضح تحسنًا في الأوضاع المالية، وتراجعًا في حجم الدين العام، ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.

الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2023م يشير إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ نحو 12 مليارًا و542 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، مسجلًا نحو 11 مليارًا و606 ملايين ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني؛ وذلك نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.

وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

ووجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية البالغة 936 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية والتي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني والمركز المالي لسلطنة عُمان.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بعام 2022م، نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وبسداد جزء من القروض.