مجلس الشورى يٌدين الاعتداء الظالم الذي يتعرض له اليمن

رصد – السبلة

أقر مجلس الشورى صباح اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المحال إلى المجلس من قبل الحكومة، وذلك بناء على المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن “تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها”.

وقد جرت مناقشات مستفيضة حول مقترحات تعديل بعض مواد المشروع، وتم بحث مبررات تلك التعديلات وفق ما جاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس. حيث استعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ وذلك بعد دراسته وبحث كافة بنوده والاستماع لمرئيات وملاحظات عددًا من جهات الاختصاص في الشأن البيئي بشأن ما تضمنه المشروع من مواد. ومن جانب آخر، استعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها خلال الجلسة مرئيات اللجنة من ناحية الصياغة القانونية لمشروع القانون، ومدى توافقه مع القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي (2023 – 2024م) من الفترة العاشرة (2023 – 2024م)؛ والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كلمة رئيس المجلس

وفي بداية الجلسة، ألقى سعادة الشيخ رئيس المجلس كلمة قال فيها: “أرفع باسمكم جميعاً وباسم الأمانة العامة للمجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي جلالته مقاليد الحكم، مجددين العهد والولاء بالسير خلف قيادته الحكيمة خدمة لأبناء عمان، وتحقيقا لتطلعاتهم، وقياما بالأدوار الوطنية لمجلس الشورى”.

بعدها تلا سعادة الرئيس بيان مجلس الشورى بشأن الاعتداء الظالم الذي يتعرض له اليمن الشقيق والذي جاء في نصه: “يتابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الأحداث الدائرة في المنطقة، ويعبّر عن فخره وإشادته بالموقف المشرّف لحكومة سلطنة عُمان تجاهها، ويدين الاعتداء الظالم الذي تعرض له اليمن الشقيق من قبل بعض القوى الغربية بحجة التعرض لبعض السفن التجارية، وحماية الممرات البحرية.في الوقت الذي تقدم فيه هذه الدول الدعم الكامل والمطلق للكيان الصهيوني الغاصب لقتل وإبادة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بضمير ميت ومشاعر لا إنسانية، ليتجلى بوضوح شديد للعالم أجمع ازدواجية المعايير لدى هذه الأنظمة، وأن ما تنادي به من شعارات بشأن حمايتها ورعايتها لحقوق الإنسان ما هي إلا دعوات لا تمت إلى الواقع بصلة. ولا تتعدى كونها وسائل تستخدمها لحماية مصالحها المادية متى ما أرادت ذلك، دون مراعاة لأي قيم ومبادئ أخلاقية يجب أن تكون أساساً للتعامل في كل القضايا والظروف”.

من جانب آخر، أقرت الجلسة كل من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سورينام، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشاد، حيث استعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها تقرير اللجنة والذي تضمن دراسة اللجنة لبنود الاتفاقيتين وبحث جدواهما الاقتصادية ومدى توافقهما مع الاتفاقيات النافذة ذات الصلة، وذلك وفقا للمادة (54) من قانون مجلس عمان.