موظفان بإحدى البلديات ووزارة يرتكبان جرائم رشوة واختلاس وغسل أموال

كشف ملخص المجتمع الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن إقدام أحد موظفي إحدى البلديات على شبهة جريمة الرشوة وشبهة جريمة غسل أموال غير معروفة المصدر، وشبهة استخدام وسائل تقنية المعلومات لارتكاب جريمة التزوير المعلوماتي في النظام الالكتروني للبلدية من خلال تجاوز شرط التفتيش الفني والصحي والميداني اللازم للحصول على الموافقة.

وأثمرت جهود الجهاز، إدانة المتهم الأول بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال وبمعاقبته عنها بالسجن خمس سنوات والغرامة بمبلغ 6500 ريال عماني وعزل المتهم عن وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، وإدانة المتهم الثاني بالعقوبة الأشد عن جناية الرشوة ومعاقبته بالسجن عنها ثلاث سنوات وبغرامة بمبلغ 3000 ريال عماني.

وفي قضية ثانية، أقدم محاسب بقسم العقود والمشريات بإحدى الوزارات على شبهة طلب رشوة، وشبهة الحصول على رشوة، وشبهة استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره، وشبهة تجاوز حدود وظيفته والتقصر في أداء واجباته الوظيفية، من خال قيامه بتسهيل إجراءات إسناد أعمال مناقصات استئجار حافلة بسائق للمخرن الطبي الإقليمي لمحافظة الظاهرة، وتحصله على منافع بلغت نحو 20957 ريالًا عُمانيًا.

وبفضل جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، فقد قضت المحكمة المختصة بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات وتغريم الأول مبلغ 20957 ريالًا عُمانيًا والعزل من الوظيفة وحرمانه من تولي المناصب العامة.