وزير الاقتصاد: اقتصادنا يشهد حالة إيجابية من التحسن والتعاف..

قدم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد كلمة خلال اللقاء الإعلامي الأول لوزارة الاقتصاد وحضرته “أثير”، أشار فيها إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني و تعافيه بشكل ملحوظ عقب جائحة كورونا كوفيد-19.

وجاء خلال كلمة معاليه بأن المؤشرات تبيّن انخفاضًا في الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحليّ الإجمالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% مدفوعًا بالنمو المتحقق بالأنشطة النفطية بواقع 1.4% والأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%، الأمر الذي يعكس تحسنًا في التصنيف الائتماني للسلطنة في العديد من المؤسسات المعنيّة بذلك.

وقال معاليه إنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة على الترتيب، فضلًا عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي.

وأضاف الصقري أنَّ السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميًّا.

ثمَّ قدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد المحور الأول من عرض اللقاء الإعلامي والمتمثل في تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث استعرض سعادته آفاق الاقتصاد العالمي المتمثلة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأعباء المديونية العالمية، وقلق السيطرة على التضخم العالمي.

وأوضح سعادته أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموًّا نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من 2022م.

كما أشار المعولي إلى أنَّ توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023م، وتشير وزارة الاقتصاد كذلك بأنَّه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1 بالمائة في عام 2023م مقارنة بنحو 1.9 بالمائة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وأكد سعادته أنَّ البيانات الفعلية تشير إلى أنَّ معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني ما زالت عند مستويات متدنية آمنة.

جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد تسعى جاهدة لتنمية الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العُماني والتي هي حصاد ثلاثة عناصر أساسية، وهي الحوكمة، ووضوح السياسات، إضافة إلى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات “رؤية عُمان 2040” والتي تخلق البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيقها.