القبض على عقيد بوزارة الدفاع السعودية وعدد من الضباط

صرح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وقالت الهيئة إنه تم إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديرا لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 920 ألف ريال يمثل قيمة أرض تم تسجيلها باسم العقيد من رجل أعمال (تم إيقافه)، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة 5 ملايين و260 ألف و500 ريال، وفق ما ذكرته صحيفة “عكاظ” السعودية يوم الاثنين.

وأضافت أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل رئيسا للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال من مقيم يعمل بأحد الكيانات التجارية تم إيقافه، مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.

وأفاد المتحدث بأنه تم أيضا إيقاف 3 ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 877522 ألف ريال من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.وذكر أنه تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحام لحظة استلامهما مبلغ مليون و500 ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، كما تم القبض على مواطنين اثنين لحظة استلامهما مبلغ مليون ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية (تم إيقافه).

هذا، وأوضحت هئية الزكاة أنه تم أيضا القبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ 180 ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية (لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال) مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية تم تعيينها كخبير من القاضي ناظر القضية، كما تم القبض على مواطن لحظة استلامه 170 ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة (تم إيقافه) مقابل إصدار التقرير.

وشدد المتحدث على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.