أوضحت وزارة العمل، ضمن ضوابط منظومة الترقية الجديدة للموظفين، الحالات والموانع التي تحول دون ترقية الموظف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك وفق الآتي:
موانع الترقية المسلكية والقضائية
فترة التحقيق والسجن: يُحظر ترقية الموظف خلال مدة سجنه، أو أثناء وقفه عن العمل، أو عند إحالته للمساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية خلال فترة الوقف أو الإحالة.
حفظ الدرجة وتصحيح الترقية: تُحجز للموظف المحال درجة الوظيفة، وفي حال عدم إدانته أو مجازاته بعقوبة الإنذار أو الخصم الذي لا يتجاوز (5) أيام، تُرد ترقيته بأثر رجعي إلى التاريخ الذي كانت ستتم فيه.
موانع تقييم الأداء الوظيفي
يُمنع الموظف من الترقية إذا كان آخر تقرير كفاية أداء وظيفي مُقدَّم عنه بمرتبة «ضعيف».
مدد تأخير الترقية بعد العقوبات الإدارية
يشترط لترقية الموظف الذي وُقّعت عليه عقوبة تأديبية انقضاء مدد محددة قرين كل عقوبة:
تأخير لمدة (6) أشهر: في حال الخصم من الراتب لمدة تزيد على (5) أيام وحتى (15) يومًا.
تأخير لمدة (9) أشهر: في حال الخصم من الراتب لمدة تزيد على (15) يومًا، أو في حال خفض الراتب بنسبة لا تتجاوز 10%.
وزارة العمل تكشف عن تفاصيل منظومة الترقيات الجديدة للموظفين المدنيين
