حذّر المحامي بالمحكمة العليا والمحكم الدولي، الدكتور أحمد بن عبدالله الشنفري، من أساليب الاحتيال المالي المبتكرة التي يستغل فيها المحتالون البيانات الشخصية للضحايا لإقناعهم بجدية الاتصال وموثوقيته.
وأوضح الشنفري في تصريحات لإذاعة “هلا إف إم”، أن المحتالين يقومون أحياناً بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة للضحية، كـ الرقم المدني وتاريخ الميلاد، مما يدفعه إلى تصديق أن المكالمة وردت بالفعل من البنك أو من جهة استثمارية موثوقة تعد بأرباح مجزية.
وأشار إلى إحدى القضايا الواقعية التي ضاع فيها مبلغ يزيد على 12 ألف ريال (حصيلة جمعية استلمتها إحدى الضحايا) في مكالمة واحدة، بعدما توهمت أنها تتحدث مع جهة استثمارية مرخصة، داعياً الجميع إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي بيانات أو تحويل أموال بناءً على اتصالات هاتفية مهما بلغت دقة البيانات التي يملكها المتصل.
