الادعاء العام يكشف تفاصيل إدانة 3 مواطنين في قضايا تمس العملية الانتخابية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) حكمًا بإدانة كلٍّ من: عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد، ويوسف بن أحمد بن شاهين، وطارق بن إبراهيم بن حسن (جميعهم من الجنسية العُمانية)، في قضايا تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وشراء أصوات الناخبين.
التعدي على الغير بالسب عبر وسائل التقنية:
- قضت المحكمة بمعاقبة المتهمَين الأول والثاني بجنحة “استخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالسب” وفقًا للمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عُماني لكل منهما، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة السجنية بحق المتهم الأول لينفذ منها شهرًا واحدًا فقط.
شراء الأصوات والتأثير على الانتخابات:
- قضت المحكمة بمعاقبة المتهمَين الثاني والثالث بجنحة “شراء أصوات الناخبين بقصد التأثير على نتيجة انتخابات مجلس الشورى في دورته العاشرة”، بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 ريال عُماني لكل منهما.
وقررت المحكمة وقف تنفيذ جزء من العقوبتين السجنية والمالية بحق المتهم الثالث، لينفذ من العقوبة السجنية ستة أشهر، ومن العقوبة المالية مبلغ 1000 ريال عُماني فقط. - وأقر الحكم تداخل العقوبات بحيث تدغم العقوبة الأخف في الأشد وتُنفذ العقوبة الأشد بالنسبة للمتهم الثاني، مع مصادرة هاتفه، والأمر بنشر الحكم.
- وأشارت التفاصيل إلى أنه بتاريخ 16 فبراير 2026م، قضت محكمة الاستئناف بمسقط بتأييد حكم الإدانة وأمرت بوقف العقوبة السجنية في حق جميع المستأنفين. كما قضت المحكمة العليا بتاريخ 7 يوليو 2026م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
نتائج تحقيقات الادعاء العام
وكانت تحقيقات الادعاء العام قد كشفت عن نشر المحكوم عليهما الأول والثاني مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّن إساءة إلى أحد المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، والتشكيك في أهليته وقدرته على أداء مهام العضوية بما يمس سمعته ومكانته.
كما ضُبطت رسائل متبادلة بين المحكوم عليهما الثاني والثالث تتضمن اتفاقًا على شراء أصوات الناخبين لصالح المحكوم عليه الثاني، في سلوك من شأنه الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية والمساس بحرية إرادة الناخبين، حيث أحيل المتهمون إلى المحكمة المختصة عقب استكمال التحقيقات.
