جهاز الاستثمار العُماني وأكاديمية الابتكار الصناعي يوقعان برنامج تعاون لتوطين بعض الصناعات
وقّع جهاز الاستثمار العُماني على برنامج تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي؛ لتوطين بعض الصناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال دراسة سلاسل القيمة وتحليلها واستخراج الفرص الاستثمارية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل القدرات الوطنية وتدريبها لتتواءم مع متطلبات سوق العمل من خلال مسرعات أعمال متخصصة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار مساعي جهاز الاستثمار العُماني نحو رفد المحتوى المحلي في سلطنة عُمان بما يُسهم في تعزيز الشركات المحلية والمنتجات الوطنية، وهو أيضًا ضمن مبادرات أطلقها الجهاز وأخرى يعمل عليها بالتعاون مع شركاته التابعة والجهات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وسيرتكز برنامج التعاون على البرامج والمشاريع وقواعد البيانات المتوفرة لدى الأكاديمية، والتي تخدم قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
وأكد المعتصم بن سعيد السريري المدير العام للقيمة المحلية المضافة بجهاز الاستثمار العُماني، أن الجهاز سيعمل في إطار هذه الاتفاقية على عدة مجالات، منها: مشاركة مخرجات برنامج تخطيط تقنيات الأعمال مع أكاديمية الابتكار الصناعي المعنية بالفرص والتحديات التي تواجهها الشركات التابعة للجهاز؛ تمهيدًا لمعالجتها وطرحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أشار الدكتور أيمن بن عبد الله الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، إلى أن الأكاديمية عملت خلال الفترة الماضية على مشروعات استراتيجية وخدمية أسهمت في توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها برنامج “توريد” الذي تم خلاله دراسة سلاسل القيمة المضافة لعددٍ من القطاعات الاقتصادية في سلطنة عُمان، إضافةً إلى إعداد قاعدة بيانات بجميع المنتجات المصنّعة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، ومن المؤمّل أن تعزز هذه المشروعات في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال توظيف الابتكار والبحث العلمي في تنمية وتعزيز الصناعات في القطاع الصناعي.
يُذكر أن برنامج التعاون جاء تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين جهاز الاستثمار العُماني وشركاته، وشركائه في مختلف القطاعات، وتشجيعًا للشركات المحلية للحصول على مناقصات وعقود ذات عائد مناسب، وسعيًا إلى إتاحة فرص أكبر لها للمنافسة والحصول على فرص أعمال واسعة، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للقوى العاملة الوطنية.
