صدور لائحة تنظيمية للأفراد والشركات الترخيص شرط لممارسة “التجارة الإلكترونية”.. وإنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الرقمية

أصدرت أمس وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 499/2023 حول اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، والذي سيعمل به بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت اللائحة على أنه يجب الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طلب الترخيص إلكترونيا عبر بوابة “استثمر بسهولة”، وحددت اللائحة عددا من الشروط للحصول على الترخيص للأفراد الذين لا يملكون سجلا تجاريا، مثل أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية وألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 عاما.أما بالنسبة للشركات التجارية فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ويمكن لغير العماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

كما يجب على الأفراد أوالشركات التجارية أخذ موافقة الجهة المختصة إذا اقتضى النشاط ذلك، ويصدر الترخيص من دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، وتكون مدته عاما واحدا أو عامين أو 3 أعوام بناء على طلب طالب الترخيص، ويقيد في الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني الذي يمارس عن طريقه المرخص له نشاطه، ويلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص عند انتهائه، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

وبينت اللائحة التزامات المرخص له، حيث يجب أن يكون للمرخص له مقر عمل محدد لممارسة التجارة الإلكترونية على النحو الآتي: بالنسبة للأفراد يكون مقر ممارسة التجارة الإلكترونية المكان المحدد في الترخيص، وبالنسبة للشركات التجارية يكون مقر عملها العنوان المحدد في السجل التجاري.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على المرخص له الشخص الحاصل على الترخيص الإفصاح في متجره الإلكتروني عن الآتي: البيانات الصحيحة للسلعة أو الخدمة وفقا للقوانين المعمول بها، وتدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية “الشخص الحاصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل”، وإجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها، والرقم الضريبي للمرخص له (إن وجد)، ورقم الترخيص، والعلامة التجارية، وبيانات قنوات التواصل مع المرخص له، وخدمة العملاء، وسياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا للقوانين المعمول بها، ونشر أحكام وشروط استخدام المتجر الإلكتروني.

كما يجب على المرخص له أن يتيح الوصول إلى البيانات المشار إليها بتوفير رابط لها في متجره الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها، كما يجب على الشخص الحاصل على الترخيص الارتباط بمصرف أو مزود خدمة للمدفوعات مرخص له في سلطنة عمان؛ وذلك لتوفير أدوات الدفع اللازمة لإجراء المدفوعات بواسطة المستهلكين مقابل السلع والخدمات،ويجب على الشخص الحاصل على الترخيص إتاحة آلية واضحة لتصحيح أي خطأ في الطلب من قبله أو من قبل المستهلك ما لم يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو شحنها، بالإضافة إلى ذلك أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإشعارات الإلكترونية.

ويجب على المرخص له فور علمه بتعرض الوسيلة الإلكترونية لأي اختراق إخطار الجهة المختصة وإشعار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بذلك.

وأكدت اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تتولى إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة والمرتبطة بالموقع الإلكتروني؛ للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.