لائحة تنظيم جودة المياه تُلزم بوضع تقييم شامل للمخاطر المحتملة
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، قرارا بإصدار لائحة تنظيم جودة المياه الصالحة للشـرب، بهدف الحفاظ على جودة مصادر المياه في سلطنة عمان، كونها مصدرا حيويا واستراتيجيا.
كما تهدف اللائحة إلى تفعيل الضوابط التشغيلية والإدارية التي تضمن خطة سلامة المياه من خلال الحقوق والالتزامات والاشتراطات، وخطط الطوارئ الفنية المعتمدة للمرخصين والمشتركين، إذ يعد هذا القرار أحد الأطر التنظيمية المهمة لتنظيم أعمال الشركات الخاضعة للتنظيم، وذلك بعد صدور قانون تنظيم المياه والصرف الصحي خلال الفترة الماضية.
وتتضمن اللائحة أنه “يحظر على أي شخص الإضرار أو المساس بسلامة مصادر المياه، وفي حال تعرضت أي من مصادر المياه للضرر بفعل الغير، فإنه يتعين عليه إعادة الحال إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع المرخص له، وتعويض المتضرر عما لحق به من ضرر أو خسارة”.
وأشارت اللائحة إلى أنه على المرخص ضرورة إعداد خطة لسلامة المياه تتضمن الضوابط التشغيلية والإدارية، وخطة للطوارئ، وتقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على جودة المياه، ووضع ضوابط لآلية فحص عينات المياه، وتوفير عداد خاص للمشترك ونقطة التزويد المعتمدة لناقلات المياه المستقلة لضمان جودة المياه، إلى جانب فحص جودة المياه من خلال أخذ الحد الأدنى من العينات بشكل شهري وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتقييم المخاطر المتعلقة بجودة المياه، وتقديم تقرير شهري للهيئة يتضمن تفصيلا بجميع نتائج فحوصات العينات، وتقرير سنوي يتضمن نتائج تقييم المخاطر والإجراءات الأولية للتعامل مع تلك المخاطر، وخطة العمل المستقبلية للتغلب عليها.
وذكرت اللائحة أنه في حال عدم مطابقة المياه للمواصفات المعتمدة، فإنه على المرخص له ضرورة تحديد مصادر هذه المياه والتوقف عن التزويد منها، وإبلاغ الهيئة بالتدابير التي أتبعتها لحماية الصحة العامة، وإبلاغ المشتركين المتأثرين، ووضع خطة لمعالجة نقص احتياجات المياه في حال تجاوز النقص أكثر من ست ساعات، وتحديد الأسباب المؤدية إلى عدم مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة.
