219 قضية فساد.. إليكم أبرز ما جاء في بيان الادعاء العام في سلطنة عمان

السبلة – العمانية

بدء صباح اليوم الإثنين المؤتمر السنوي للادعاء العام “عدالة الإجراء” الذي يستعرض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى.

وإليكم أبرز ما جاء في بيان الادعاء العام العماني:

• عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام يرتفع بنسبة 17.2 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022 حيث بلغ 37 ألفًا و836 قضية منها 35 ألفًا و777 جُنحة، و3 آلاف و777 جناية، و282 قضية في المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض، ونسبة الإنجاز فيها بلغت 96,9 بالمائة.
• 74 ألفًا و667، عدد المتّهمين المسجّلين في القضايا بنسبة ارتفاع بلغت 18.8 بالمائة مقارنة بعام 2022م، ونسبة الوافدين من إجمالي القضايا بلغت 45.9 بالمائة.
• إجراء 67 ألفًا و500 محضر تحقيق خلال العام الماضي باستخدام الأنظمة الإلكترونية، منها 15 ألفًا و771 محضرًا باستخدام وسائل الاتصال التحقيق عن بُعد وعبر منظومة التحقيق المرئي “برهان”.
• نسبة النجاح في التصرفات القانونية بلغت 97.4 بالمائة خلال العام الماضي، وعدد القضايا المحالة إلى المحاكم بلغ 23 ألفًا و728 قضية، وصدور 12 ألفًا و872 قرار حفظ.
• 17 ألفًا و830 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 15,4 بالمائة عن عام 2022م، نُفذ منها 15 ألفًا و530 حُكمًا أي ما نسبته 87.1 بالمائة من إجمالي الأحكام.
• إدارة الادّعاء العام لدى المحكمة العليا تلقّت 812 طعنًا مُحققة نسبة إنجاز فيها بلغت 100 بالمائة، والمحكمة العليا سايرت رأي الادّعاء العام في الطعون المحكومة بنسبة 87 بالمائة.
• محافظة مسقط تسجل النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 16 ألفًا و534 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 5 آلاف و913 قضية تلتها محافظة ظفار بـ 3 آلاف و922 قضية.
• 28 ألفًا و575 قضية ترد من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 3 آلاف و581 قضية، ثم هيئة حماية المستهلك بألفين و375 قضية.
• جرائم الشيكات في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 8 آلاف و461 قضية، تلتها جرائم قانون العمل بـ 7 آلاف و571 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 6 آلاف و263 قضية ثم جرائم قانون حماية المستهلك بـ 3 آلاف و340 قضية، ثم جرائم الاحتيال بـ 3 آلاف و 202 قضية.
• تسجيل 219 قضية فساد في السلطنة خلال عام 2023.

وأكد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام على أن إحصائية جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال لعامي 2022م و2023م وضحت أن عدد جرائم تجاوزِ الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، في عام 2022م بلغ 62 جريمة وفي عام 2023م ارتفع إلى 105 جرائم.

وأضاف المُدّعي العام: سلطنة عُمان من بين أقلّ دول العالم في مؤشر ارتكاب الجريمة مقارنة بالدول التي تتشابه معها اقتصاديًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا.

وأشار إلى أن هناك فريق مشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها.

مضيفًا بأن الهدف من وجود غرف للأحداث الجانحين أو الأطفال المجني عليهم هو مراعاة ظروفهم النفسية التي قد تؤثر على أجوبتهم وردودهم.

من جانبه أكد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام على أن التوعية القانونية واحدةٌ من أهم وسائل الوقاية من ارتكاب الجريمة، وهناك خطة سنوية يُنفذ فيها عددٌ من البرامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.

واستعرض المؤتمر عددًا من الإحصاءات المُتعلقة بجرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية لعامي 2022م و2023م، فبلغت جرائم المحتوى لعام 2022م /2519/ جريمة، وارتفعت في عام 2023م إلى /2686/ جريمة.

وبلغت جرائم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات في عام 2022م /126/ جريمة وارتفعت في عام 2023م إلى /140/ جريمة وبلغت جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية /162/ جريمة في عام 2022م وانخفضت إلى /134/ في عام 2023م.

وأوضح سعادة المدعي العام أن جرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي بلغت في عام 2022م /96/ جريمة وانخفضت إلى /77/ جريمة في عام 2023م، وبلغت جرائم المعاملات الإلكترونية في عام 2022م /8/ جرائم وانخفضت في عام 2023م إلى /6/ جرائم.