مشروع لمسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان

السبلة – العمانية

تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان في إطار جهود الوزارة في استغلال المصائد السمكية بطريقة مستدامة خلال الفترة الزمنية القادمة.

ويهدف المشروع إلى توفير بيانات دقيقة عن الكتل الحيوية المتوفرة من الأسماك في بحار سلطنة عُمان وتوفير تقديرات للأحجام والتوزيع والوفرة الفصلية للأنواع السمكية المستهدفة وتوفير المعلومات البيئية الفيزيائية التي من شأنها أن تسهم في فهم التنوع البيولوجي والبيئي لبحر العرب وبحر عُمان، وعلى وجه التحديد ربط المعلومات البيئية الفيزيائية بموسمية وتوزيع ووفرة الموارد السمكية واستكشاف مناطق الصيد التقليدية الأقل استغلالًا، والتحقق من وجود مناطق صيد جديدة، التي يمكن استغلالها في صيد الموارد السمكية في الأعماق مثل اللافقاريات البحرية وأسماك الفنار، وتوفير بيانات حول المستويات الغذائية للأنواع السمكية المهمة التي تسهم في عملية الإدارة المستدامة وتحديد التغيرات الموسمية والتوزيع المكاني للكتلة الحيوية للعوالق ووفرتها بنوعيها العوالق النباتية والحيوانية على طول ساحل عمان.

ووضح الدكتور داود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم للحفاظ على استدامة الموارد البحرية جزء من منظومة الأمن الغذائي وتوفير المعطيات والمعلومات المطلوبة لوضع خطط الاستغلال الأمثل والمستدام ووضع السياسات الإدارية للمحافظة على الموارد البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040” المتمثلة في محور البيئة المستدامة ومحور الاقتصاد والتنمية وأيضا أولوية التنويع الاقتصادي وأولوية البيئة والموارد الطبيعية.

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع مسح واستكشاف الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عُمان يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال استدامة توفير الأسماك والكائنات البحرية عن طريق إدارتها وفق المعطيات العلمية وتقديرات المخازين، كما يسهم في تحديد المواسم التي يحظر فيها الصيد وأحجام الثروات المائية المسموح بصيدها مع اقتراح نماذج إدارة المصائد السمكية الكفيلة بحماية موارد الثروة المائية الحية في سلطنة عُمان.

وأكد مدير عام البحوث السمكية أن من أهم النتائج المتوقعة للمشروع توفير بيانات تساعد في تحديد حصص مناسبة قائمة على أسس علمية للاستغلال المستدام في قطاع الصيد التجاري، مما يؤدي الى زيادة العائد الاقتصادي من الثروة السمكية وتوفير بيانات بيولوجية عن الأنواع والمصائد السمكية إلى جانب توفير المعطيات البيئية التي تسهم في وجود فهم أفضل لحالة المخازين السمكية وتوفير بيانات عن مناطق صيد جديدة وخصوصا لمصائد الأعماق، مما يفتح آفاقا جديدة للاستغلال المستدام للثروة السمكية.