أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرار رقم 81/2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أن يُعمل بها بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ورصدت «السبلة نيوز» تضمن اللائحة أحكاماً تنظيمية شاملة تُغطي مجالات الاستثمار، التراخيص، المزايا والحوافز، الإعفاءات، التطوير العقاري، الرقابة والجزاءات، مع منح المنشآت الخاضعة لأحكامها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
تراخيص فورية وآليات تلقائية
وفقاً للائحة الجديد، تلتزم الهيئة بالبت في طلبات التراخيص خلال 7 أيام عمل من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وتُعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة موافقة رسمية على الطلب. وتُحدد مدة الترخيص بـ 3 أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع تفعيل نظام إصدار التراخيص تلقائياً عبر نافذة «المحطة الواحدة» بعد التحقق الآلي من المتطلبات.
معايير «الموافقة الواحدة» للمشاريع الاستراتيجية
حددت اللائحة ضوابط اعتبار المشروع استراتيجياً لمنحه «الموافقة الواحدة»، وأبرزها:
- ألا تقل التكلفة الاستثمارية عن 10 ملايين ريال عُماني، مع المساهمة في تحقيق أحد الأهداف التنموية مثل:
- نقل المعرفة والتقنية الحديثة
- تعزيز المحتوى المحلي
- تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الاقتصادي
- تنمية الصادرات
- جواز استثناء بعض المشاريع من شرط التكلفة المالية بحسب أهميتها الاستراتيجية.
حوافز وإعفاءات استثمارية موسعة
تُجيز اللائحة منح المشاريع الاستراتيجية مزايا وحوافز إضافية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تتضمن:
- الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات لمدة تصل إلى 10 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي.
- الاستثناء من تطبيق نسب التعمين لمدة تصل إلى 4 أعوام.
- الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم المقررة.
كما حددت اللائحة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة المؤهلة للإعفاء الضريبي، والتي شملت:
- الصناعات التحويلية الثقيل
- الصناعات الخضراء
- الطاقة المتجددة
- الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
- خدمات اللوجستيات والمناولة بالموانئ
- التقنيات المتقدمة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
- مشروعات الأمن الغذائي والقطاعات الدوائية والطبية والتقنية الحيوية وإعادة التدوير.
تطوير عقاري وتملّك حر
وفي الجانب العقاري، أجازت اللائحة بيع الوحدات العقارية لغير العُمانيين بنظام التملك الحر داخل مشروعات التطوير العقاري المعمدة بالمناطق الاقتصادية والحرة، وفق الضوابط والشروط التنفيذية المعتمدة.
قرار رقم 2026_81 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
