رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 13%.. ارتفاع حجم الدين العام لسلطنة عمان

ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13% بدعم من نمو قطاعي النفط والغاز

سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة، لتبلغ نحو 6 مليارات و602 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و839 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية هذا النمو بشكل رئيس إلى الأداء الإيجابي للقطاع النفطي.

نمو لافت لإيرادات النفط والغاز

أوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط ارتفع بنسبة 10 بالمائة مسجلًا 3 مليارات و332 مليون ريال عُماني، متأثرًا بتحقيق متوسط سعر بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبمتوسط إنتاج يبلغ مليونًا و74 ألف برميل يوميًا. كما شهدت إيرادات الغاز قفزة بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى مليار و164 مليون ريال عُماني. وفي السياق ذاته، ارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 6 بالمائة لتبلغ مليارين و45 مليون ريال عُماني.

زيادة الإنفاق العام وتوجيه 61% للمشاريع الإنمائية

على جانب الإنفاق، بلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 6 مليارات و619 مليون ريال عُماني بنسبة زيادة بلغت 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوزع هذا الإنفاق على النحو التالي:

• المصروفات الجارية: ارتفعت لتسجل 4 مليارات و369 مليون ريال عُماني.
• المصروفات الإنمائية: بلغت 798 مليون ريال عُماني (منها 146 مليون ريال لمشروعات التحول الاقتصادي)، بنسبة صرف بلغت 61 بالمائة من المخصصات الإنمائية السنوية.
• المساهمات والنفقات الأخرى: انخفضت بنسبة 2 بالمائة لتبلغ مليار و132 مليون ريال عُماني.
• المصروفات قيد التسوية: سجلت نحو 320 مليون ريال عُماني.

تطورات الدين العام

واصلت الحكومة دعم المنظومة الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 323 مليون ريال عُماني، وقطاع الكهرباء 288 مليون ريال عُماني، والمنتجات النفطية 162 مليون ريال عُماني، فيما خُصص نحو 150 مليون ريال عُماني لبند سداد الديون.

وحول موقف الدين العام، أشارت وزارة المالية إلى أنه سجل ارتفاعًا نسبيًا طفيفًا بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 14.16 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 14.12 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.